تهران- مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه با توجه تورم متعارف سالانه و بدون در نظر گرفتن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، ميزان يارانه‌هاي پرداختي به بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده روند كاهشي دارد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش ها، اين مركز در گزارشي در خصوص وضعيت اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده، آورده است: مهمترين مشكل اين لايحه كم توجهي به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و نص صريح سياست ابلاغي در مورد تبديل بودجه به يك بودجه عملياتي است، اما اين بودجه با در نظر داشتن مباني يك برنامه ريزي عملياتي، عملياتي محسوب نمي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: اگر هدفمندي يك لايحه بودجه را در تحقق برنامه‌هاي توسعه و به عنوان يك گام از تحقق اهداف ميان مدت تلقي شود ضروري است كه لايحه براي تحقق برنامه توسعه باشد.

كارشناسان اين مركز بر اين باورند اگر اين لايحه براي پوشش دادن به نقايص برنامه چهارم باشد لازم است كه هر يك از مواد و بندهاي آن برطرف‌كننده مشكلات و نواقص آن برنامه باشد، براي اين كار نيازمند ارزيابي برنامه چهارم و تعيين موانع عدم تحقق اهداف معين شده در آن است و اگر بر پايه لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه باشد ضروري است كه اهداف كمي معين شده در لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه را برآورده كند اما در عمل بر هيچ كدام از دو برنامه تكيه ندارد.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: براي وصول به اهداف كمي مندرج در بسته‌هاي اجرايي لايحه برنامه توسعه پنجم ضروري است كه منابع مالي مورد نياز براي اجراي اهداف پيش بيني شده باشد اگر عملكرد و تحقق اهداف سال هاي گذشته به علت عدم تخصيص منابع پايين بوده است در اين صورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته و آنگاه طبق روال، تخصيص كمتر گره گشا نخواهد بود.

نكته ديگر اين كه اعتبارات پيشنهادي دستگاه اجرايي در همه موارد به نصف كاهش يافته است و اغلب موارد افزايش صورت گرفته در لايحه بودجه، صرفا پوشش دادن به تورم را مد نظر قرار داده است و در بخش كشاورزي به طور متوسط افزايشي بر بودجه سال ‪ ۱۳۸۸‬در نظر گرفته شده است.

بررسي لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۹‬به عنوان نخستين سال اجراي لايحه پيشنهادي برنامه پنجم (اين لايحه براي برآورده كردن لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه تدوين شده است) ضرورت منطقي كردن و هماهنگ كردن اهداف برنامه با توان و منابع كشور را خاطرنشان مي‌سازد.

از سوي ديگر بر خلاف آنكه اين لايحه در راستاي اجراي برنامه پنجم اعلام شده تقريبا همه طرح‌ها و برنامه‌ها با پيشنهاد اعتبار بيشتر، در ادامه برنامه چهارم است.

با توجه به سناريوهاي مطرح در خصوص افزايش نرخ تورم در پي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و ميزان افزايش بودجه پيشنهادي در برنامه‌ها و طرح هاي ملحوظ در بودجه پيشنهادي، به نظر مي‌رسد كه به آثار احتمالي هدفمند كردن يارانه‌ها كم توجهي شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در بودجه پيشنهادي يارانه‌هاي بخش كشاورزي افزايشي نداشته است و با توجه به اينكه رشد مورد انتظار براي توليدات زراعي و باغي با رشد مصرف كودهاي شيميايي متناظر است و در كوتاه مدت امكان تغيير اين رويه وجود ندارد و از سويي تورم متعارفي نيز (بدون در نظر گرفتن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها) مورد انتظار است در واقع ميزان يارانه به بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۹‬را مي‌توان كاهشي در نظر گرفت.

مركز پژوهش‌ها در همين حال تصريح كرد كه لايحه بودجه، با توجه به افزايش قابل توجه بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كل بودجه بخش كشاورزي از نظر افزايش‌هاي صورت گرفته مثبت ارزيابي مي‌شود.

در پايان اين اظهار نظر آمده است: با توجه به محدوديت منابع، امكان افزايش قابل ملاحظه‌اي كه بتوان از طريق اين لايحه بودجه، كاستي‌هاي برنامه چهارم را برطرف كرد و يا در راستاي اجراي اهداف كمي مندرج در بسته‌هاي اجرايي لايحه برنامه پنجم گام برداشت وجود ندارد، لذا مهمترين كار آن است كه براي افزايش اعتبارات مربوط به يارانه‌هاي بخش كشاورزي و همچنين طرح هاي زيربنايي آب و خاك و منابع طبيعي به تعيين اولويت و تخصيص بهينه اقدام شود.