وزير جهاد كشاورزي در همايش صندوق هاي سرمايه‌گذاري گفت: اگر 4 درصد به سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي افزوده شود، سه درصد رشد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد و نرخ رشد اقتصاد به 8.5 درصد مي‌رسد. به گزارش خبرگزاري فارس،دكتر صادق خليليان در سومين روز هفته جهاد كشاورزي در جمع مديران صندوق‌هاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي افزود: با وجود اينكه بخش كشاورزي محور توسعه قرار دارد اما سرمايه گذاري در اين بخش در طول 20 سال گذشته 5 درصد بوده كه اگر اين سهم به 9 درصد سرمايه‌هاي اقتصاد ملي برسد 3 درصد رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد را در پي خواهد داشت. وي افزود: در طول 4 برنامه توسعه ميانگين رشد اقتصاد 5.5 درصد بوده است كه اگر 4 درصد سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي افزايش يابد، نرخ رشد اقتصاد به 8.5 درصد خواهد رسيد. وزير جهاد كشاورزي افزود: سهم خدمات از اقتصاد ملي 65 تا 70 درصد است كه تعادل در اين بخش برقرار نيست و بايد سهم بيشتري به بخش توليدي از جمله كشاورزي اختصاص پيدا كند. وزير جهادكشاورزي افزود: 14 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي و 20 درصد اشتغال توسط بخش كشاورزي تأمين مي‌شود و سهم صادرات غيرنفتي در اين بخش به 4.2 ميليارد دلار افزايش يافته است، اما مجموع سرمايه‌گذاري در اين بخش در دوران اخير 5 درصد بوده است. خليليان با بيان اينكه امام (ره) همواره به بخش كشاورزي در محور توسعه اعتقاد داشت كه ناشي از شناخت عميق از شرايط اقتصاد كشور بود، افزود: اما متأسفانه در عمل تحقق پيدا نكرد زيرا يا مديران به آن اعتقاد نداشتند يا ابزار فراهم نبود و يا در اين زمينه به درستي تبيين نشد. وزير جهادكشاورزي افزود:‌ نرخ رشد اقتصادي در برنامه اول 8 درصد، برنامه دوم 6 و برنامه سوم 5.5 درصد و در برنامه چهارم 8 درصد پيش بيني شده بود، اما در عمل به طور ميانگين اين نرخ 5.5 درصد محقق شد. وي افزود: برخي فكر مي‌كنند اگر بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه قرار گيرد تقابلي بين كشاورزي و صنعت ايجاد مي‌شود، در حالي كه اين گونه نيست و بين بخش كشاورزي و صنعت بايد تعامل برقرار شود. خليليان تصريح كرد: 75 درصد منابع مورد نياز توليد از تسهيلات بانكي تأمين مي‌شود كه در اقتصاد ايران اين منابع عمدتا از منابع دولتي تأمين مي‌شود. خليليان با بيان مشكل كمبود نقدينگي در بخش كشاورزي گفت: متأسفانه برخي سياست‌هاي خارج از بخش كشاورزي مانند شبكه بانكي با سياست انقباضي باعث كاهش نقدينگي در بخش كشاورزي شده است كه در نهايت منجر به كاهش توليد و افزايش قيمت كالاهايي مانند مرغ در بازار مي‌شود.وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: توليدكنندگان كشاورزي به دليل كمبود منابع سراغ دلالان براي پيش‌فروش محصول مي‌روند و آنها نيز به قيمت بسيار ارزان محصولات كشاورزان را خريداري مي‌كنند در حالي كه منابع مورد نياز دلالان از شبكه بانكي تأمين شده است، اما اين منابع به صورت مستقيم در اختيار توليدكنندگان قرار داده نمي‌شود. خليليان افزود: صندوق‌هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ظرف 6 سال فعاليت از سرمايه 36 ميليارد توماني به 66 ميليارد تومان در سال 67 و به 122 ميليارد تومان در حال حاضر افزايش سرمايه رسيدند كه تسهيلات قرض الحسنه به كشاورزان پرداخت مي‌كنند. وزير جهادكشاوزري افزود: سال 87 مبلغ 240 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه توسط اين صندوقها به بخش كشاورزي پرداخت شد كه اين رقم در سال گذشته به 600 ميليارد تومان رسيده است. خليليان افزود: اين صندوقها به عنوان عامليت توزيع اعتبارات خشكسالي در بخش كشاورزي عمل كرده‌اند و اميدواريم در آينده سهم اين صندوقها در بخش كشاورزي پررنگ تر شود.